مقارنة الائتمان فى المنشآت المالية المصرفية وغير المصرفية

مقارنة عامة بين الائتمان في المنشآت المالية المصرفية وغير المصرفية 

 لاحظ أنه قد تختلف التفاصيل من بلد لآخر ومن مؤسسة لأخرى

هذه ثلاثة مقارنات بناء على ثلاثه جوانب مختلفة 

من حيث خدمات الائتمان المقدمة لكل منهم .

هيكل أقسام الائتمان لكل منهم .

نماذج تقييم المخاطر الائتمانية لكل منهم .

تعتبر المنشآت المالية المصرفية وغير المصرفية من أهم مصادر التمويل للأفراد والشركات، ولكل منهما خصائصه ومميزاته التي تجعلها تختلف عن الأخرى في تقديم خدمات الائتمان، وفيما يلي مقارنة بينهما:

• تعريف كل منهما:

1. المنشآت المالية المصرفية: هي المؤسسات التي تقوم بقبول الودائع وإقراض الأموال، وتشمل البنوك التجارية، والبنوك الاستثمارية، والاتحادات الائتمانية.
2. المنشآت المالية غير المصرفية: هي المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية متنوعة، ولكنها لا تقوم بقبول الودائع التقليدية، وتشمل شركات التأمين، وشركات التمويل، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيص المالي.

• أنواع الائتمان المقدمة:

1. المنشآت المالية المصرفية: تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الائتمانية، مثل القروض الشخصية، وقروض السيارات، وقروض الإسكان، والقروض التجارية، وخطابات الضمان.
2. المنشآت المالية غير المصرفية: تركز على منتجات ائتمانية محددة، مثل التأجير التمويلي (تأجير الأصول)، التخصيص المالي (شراء الديون)، التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات.

• آلية منح الائتمان:

1. المنشآت المالية المصرفية: تتبع إجراءات صارمة في تقييم طلبات الائتمان، حيث يتم تحليل البيانات المالية للعميل، وتاريخه الائتماني، وقدرته على السداد.
2. المنشآت المالية غير المصرفية: قد تكون إجراءات التقييم أقل صرامة في بعض الحالات، خاصة في منتجات مثل التأجير التمويلي، حيث يكون الأصل المؤجر بمثابة ضمان للقرض.

• الضمانات المطلوبة:

1. المنشآت المالية المصرفية: تتطلب ضمانات متنوعة، مثل العقارات، الأوراق المالية، أو ضمان من طرف ثالث.
2. المنشآت المالية غير المصرفية: قد تتطلب ضمانات أقل، خاصة في حالة التأجير التمويلي حيث يكون الأصل المؤجر بمثابة ضمان.

• المخاطر الائتمانية:

1. المنشآت المالية المصرفية: تواجه مخاطر ائتمانية متنوعة، مثل خطر عدم سداد القروض، وخطر تقلب أسعار الفائدة، وخطر السيولة.
2. المنشآت المالية غير المصرفية: تواجه مخاطر محددة مرتبطة بنوع المنتج الذي تقدمه، مثل خطر عدم استعادة الأصول المؤجرة في حالة التأجير التمويلي.

• الرقابة التنظيمية:

1. المنشآت المالية المصرفية: تخضع لرقابة بنكية مشددة من قبل الجهات الرقابية، مما يضمن سلامة النظام المالي.
2. المنشآت المالية غير المصرفية: قد تكون الرقابة عليها أقل صرامة، ولكنها تخضع لرقابة من جهات تنظيمية أخرى.

• المميزات والعيوب:

نموذج بسيط لتقييم عميل متناهى الصغر

الميزة	المنشآت المالية المصرفية	المنشآت المالية غير المصرفية
المرونة	أقل مرونة في بعض الحالات	أكثر مرونة في بعض المنتجات
الضمانات	تتطلب ضمانات أكثر	قد تتطلب ضمانات أقل
التنوع	مجموعة واسعة من المنتجات	منتجات محددة
السرعة	قد تكون عملية منح القرض أبطأ	قد تكون عملية منح التمويل أسرع
التكلفة	تكلفة التمويل قد تكون أقل	تكلفة التمويل قد تكون أعلى

هناك اختلافات جوهرية في هيكل أقسام الائتمان بين هذين النوعين من المؤسسات:

• المنشآت المالية المصرفية :

1. قسم ائتمان متكامل: تمتلك البنوك عادة قسمًا كاملًا مخصصًا للائتمان، يتكون من فريق عمل متخصص في تحليل المخاطر الائتمانية، وتقييم طلبات القروض، وإدارة المحفظة الائتمانية.
2. هيكل تنظيمي واضح: يتم تقسيم قسم الائتمان في البنوك إلى أقسام فرعية متخصصة، مثل قسم تحليل الائتمان، وقسم إدارة المحفظة الائتمانية، وقسم المتابعة.
3. موارد بشرية متخصصة: يعمل في قسم الائتمان بالبنوك محللون ماليون، وخبراء في الإحصاء، ومهندسون ماليون، وغيرهم من المتخصصين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمتين لتقييم المخاطر الائتمانية.
4. أنظمة معلومات متطورة: تستخدم البنوك أنظمة معلومات متطورة لتحليل البيانات المالية للعملاء، وتقييم المخاطر، وإدارة المحفظة الائتمانية.

• المنشآت المالية غير المصرفية:

1. هيكل تنظيمي أبسط: قد يكون هيكل قسم الائتمان في هذه المؤسسات أبسط، وقد يتكون من مدير ائتمان ومسؤولين عن تقييم الطلبات.
2. تركيز على منتجات محددة: يركز قسم الائتمان في هذه المؤسسات على منتجات محددة، مما يجعل عملية التقييم أكثر تخصصًا.
3. اعتماد على شركات خارجية: قد تعتمد بعض هذه المؤسسات على شركات خارجية لتقييم المخاطر الائتمانية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
4. مرونة أكبر: قد تكون هذه المؤسسات أكثر مرونة في اتخاذ قرارات الائتمان، خاصة في حالة العملاء الصغار والمتوسطين.

• أسباب هذه الاختلافات:

1. حجم العمليات: عادة ما تكون حجم العمليات الائتمانية في البنوك أكبر بكثير من غير المصرفية، مما يتطلب فريقًا متخصصًا لإدارة المخاطر وتقييم الطلبات.
2. تنوع المنتجات الائتمانية: البنوك تقدم مجموعة واسعة من المنتجات الائتمانية، مما يستدعي وجود خبرات متخصصة في كل نوع.
3. الرقابة البنكية: تخضع البنوك لرقابة بنكية مشددة، مما يفرض عليها تطبيق معايير صارمة في إدارة المخاطر الائتمانية.

• العواقب المترتبة على هذه الاختلافات:

1. دقة التقييم: عادة ما تكون دقة تقييم المخاطر الائتمانية أعلى في البنوك.
2. سرعة اتخاذ القرار: قد تكون عملية اتخاذ قرار منح القرض أسرع في المنشآت المالية غير المصرفية.
3. مرونة في التعامل مع العملاء: قد تكون المنشآت المالية غير المصرفية أكثر مرونة في التعامل مع العملاء الذين لا يستوفون جميع الشروط التقليدية لمنح القروض.

باختصار،  تتميز أقسام الائتمان في البنوك بكونها أكثر تنظيماً وتخصصاً، بينما تتميز أقسام الائتمان في المنشآت المالية غير المصرفية بمرونة أكبر وتركيز على منتجات محددة.

مقارنة بين نماذج تقييم المخاطر الائتمانية في المنشآت المالية المصرفية والمنشآت المالية غير المصرفية

تختلف نماذج تقييم المخاطر الائتمانية بشكل كبير بين البنوك والمنشآت المالية غير المصرفية، وذلك يعود إلى طبيعة كل مؤسسة وحجم العمليات والمنتجات التي تقدمها. 

إليك مقارنة تفصيلية بين هذين النوعين من المؤسسات:

• المنشآت المالية المصرفية

1. نماذج معقدة ومتطورة: تستخدم البنوك نماذج تقييم مخاطر ائتمانية معقدة ومتطورة تعتمد على تحليل بيانات واسع النطاق، بما في ذلك البيانات المالية للعملاء، وتاريخهم الائتماني، والبيانات الاقتصادية.
2. اعتماد على النماذج الإحصائية: تستخدم البنوك بشكل كبير النماذج الإحصائية مثل الانحدار اللوجستي، وتحليل التمييز، وأشجار القرار، لتقييم احتمالية التخلف عن السداد.
3. الاعتماد على تصنيفات الائتمان: تعتمد البنوك على تصنيفات الائتمان التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني لتقييم جودة الأصول الائتمانية.
4. الرقابة التنظيمية المشددة: تخضع البنوك لرقابة تنظيمية مشددة، مما يدفعها إلى تطوير نماذج تقييم مخاطر دقيقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
5. أمثلة على النماذج: نموذج سكوركار، نموذج الـ  PD ، نموذج الـ  LGD ، نموذج الـ  EAD .

• المنشآت المالية غير المصرفية

1. نماذج أبسط: تستخدم المنشآت المالية غير المصرفية نماذج تقييم مخاطر أبسط، وذلك بسبب طبيعة منتجاتها و حجم عملياتها الأصغر مقارنة بالبنوك.
2. الاعتماد على المعايير الكمية والنوعية: تعتمد هذه المؤسسات على مجموعة من المعايير الكمية والنوعية لتقييم المخاطر، مثل الدخل، الأصول، تاريخ السداد، وطبيعة النشاط.
3. الاعتماد على الخبرة الشخصية: يلعب الخبرة الشخصية لموظفي الائتمان دورًا هامًا في تقييم الطلبات، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
4. مرونة أكبر في التقييم: تتمتع هذه المؤسسات بمرونة أكبر في تقييم المخاطر، حيث يمكنها تكييف نماذجها لتناسب احتياجاتها الخاصة.
5. أمثلة على النماذج: قوائم التحقق، نماذج بسيطة تعتمد على نقاط، نماذج تعتمد على الخبرة الشخصية.

• أسباب الاختلافات

1. حجم العمليات: البنوك تتعامل مع حجم أكبر من المعاملات، مما يتطلب نماذج أكثر تعقيدًا.
2. تنوع المنتجات: البنوك تقدم مجموعة واسعة من المنتجات، مما يستدعي نماذج مختلفة لكل منتج.
3. الرقابة التنظيمية: تخضع البنوك لرقابة تنظيمية مشددة، مما يدفعها إلى تطوير نماذج أكثر دقة.
4. طبيعة العملاء: تختلف طبيعة عملاء البنوك عن عملاء المنشآت المالية غير المصرفية، مما يتطلب نماذج تقييم مختلفة.

• التحديات المشتركة

1. جودة البيانات: تواجه كل من البنوك والمنشآت المالية غير المصرفية تحديات في الحصول على بيانات دقيقة وكاملة عن العملاء.
2. تطور المخاطر: تتغير المخاطر الائتمانية باستمرار، مما يتطلب تحديث النماذج بشكل دوري.
3. الاحتيال: تواجه كل من البنوك والمنشآت المالية غير المصرفية خطر الاحتيال، مما يتطلب تطوير آليات للكشف عنه.

• المستقبل

1. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تطوير نماذج تقييم المخاطر في المستقبل.
2. تحليل البيانات الضخمة: ستساعد تحليلات البيانات الضخمة على اكتشاف أنماط جديدة في سلوك المدينين وتحسين دقة التنبؤات.
3. التكامل بين النماذج: ستشهد الفترة المقبلة تكاملًا أكبر بين النماذج الكمية والنوعية في تقييم المخاطر.

في الختام، تختلف نماذج تقييم المخاطر الائتمانية بشكل كبير بين البنوك والمنشآت المالية غير المصرفية، وذلك يعود إلى طبيعة كل مؤسسة وحجم العمليات والمنتجات التي تقدمها، ومع ذلك، تسعى جميع المؤسسات المالية إلى تطوير نماذج تقييم مخاطر أكثر دقة وفعالية، وذلك لضمان استدامة أعمالها وتقليل الخسائر.